به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش داد : در ابتدای این جلسه که با حضور اولیاء دم و سایر شکات و وکلای آنان و تمامی متهمان برگزار شد، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق، رئیس دادگاه گفت: اجرای عدالت و قانون تنها ملاک عمل دادگاه خواهد بود و نگاه دادگاه بر اساس قانون، به دوطرف یکسان بوده و بر اساس دلایل،شواهد و قرائن موجود به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

رئیس دادگاه افزود: موضوع مهم در رسیدگی به این پرونده، کشف حقیقت و اجرای عدالت است بنابراین همه افرادی که به نحوی در موضوع پرونده دخیل هستند اعم از شکات، متهمان و به ویژه وکلای مدافع آنان، باید در این جهت با دادگاه همکاری کنند.

وی در ادامه، با اشاره به تلاش ها و خدمات گسترده نیروی انتظامی در ایجاد نظم و برقراری امنیت در جامعه، گفت: محاکمه چند مأمور به معنای زیر سؤال بردن و نادیده گرفتن زحمات نیروی انتظامی نیست و در هر جایی ممکن است افراد متخلف وجود داشته باشند.

مصدق در ادامه، متذکر شد: با توجه به این که بخشی از محتویات پرونده دارای اطلاعات و مطالبی است که انتشار آن منافی نظم عمومی جامعه و مخل انتظام مملکتی است لذا به استناد اصل 165 قانون اساسی و بند سوم و چهارم ماده 327 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و با رعایت ماده 43 مربوط به تشکیل محاکم جنایی الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 ، انتشار مطالب دادگاه ازجانب اشخاص حاضر در جلسه ممنوع است.

در ادامه ، کیفرخواست صادره علیه 12 متهم پرونده، ازجانب منشی دادگاه قرائت شد سپس موضوع اتهامات و دلائل آن ازجانب رئیس دادگاه به متهمان تفهیم شد و نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت.

متعاقبا پدر مرحوم کامرانی و اکثر شکات پرونده،شکایت خود را مطرح کردند.